مترتّبند بر ترك كردن طاعت و مطلق موافقت - [ علاوه بر قطع داشتن . . . ] همانا امر اوّل اگر باشد ( امر اوّل ) اينكه ساقط مىشود ( امر اوّل ) به مجرّد موافقت كردن آن ( امر اوّل ) و هرچند قصد نكرده باشد ( مكلّف ) با آن ( مجرّد موافقت ) امتثال را ، چنان كه اين ( قصد امتثال ) مقتضاى امر دوّم است ، پس باقى نمىماند مجالى براى موافقت كردن دوّمى ( امر دوّمى ) با وجود موافقت كردن اوّلى ( امر اوّل ) بدون قصد امتثال آن ( اوّلى ) ، پس متوسّل نمىشود آمر به غرضش ( آمر ) با اين حيله و وسيله ، و اگرچه ممكن نيست ساقط شود ( امر اوّل ) با اين ( مجرّد موافقت ) ، پس ممكن نيست باشد براى آن ( ساقط نشدن امر اوّل ) وجهى مگر حاصل نشدن غرضش ( آمر ) با اين ( مجرّد موافقت امر اوّل ) از امرش ( آمر ) ، به دليل مستحيل بودن سقوط آن ( امر اوّل ) با حاصل نشدن اين ( غرض ) و گرنه هرآينه نمىبود ( سقوط امر با حاصل نشدن غرض ) موجب براى حادث شدن آن ( امر ) . و بنابراين ( بيان در دو وجه ) پس حاجتى نيست در رسيدن به غرضش ( آمر ) به وسيلهء تعدّد امر ، به دليل استقلال داشتن عقل - با وجود حاصل نشدن غرض آمر به مجرّد موافقت امر [ مستقلّ بودن عقل ] به واجب بودن موافقت بر نحوى كه حاصل شود با آن ( موافقت امر ) غرضش ( آمر ) ، پس ساقط مىشود امر او ( آمر ) . اين همه‌اش ( مستحيل بودن اعتبار شرعى قصد قربت ) وقتى است كه باشد تقرّب معتبر در عبادت به معناى قصد امتثال . و امّا وقتى باشد ( تقرّب معتبر ) به معناى اتيان كردن به فعل به داعى حسن داشتن آن ( فعل ) يا بودنش ( فعل ) داراى مصلحت يا براى او ( خداوند متعال ) ، پس اعتبار كردنش ( قصد قربت به يكى از سه معنا ) در متعلّق امر و اگرچه مىباشد ( اعتبار كردنش ) به مكانى از امكان ، مگر آنكه همانا اين ( قصد قربت به يكى از سه معنا ) معتبر نيست در آن ( متعلّق امر يعنى فعل و واجب ) قطعا ، به دليل كافى بودن بسنده كردن بر قصد امتثالى كه دانستى ممكن نبودن اخذش ( قصد امتثال ) در آن ( متعلّق امر ) بالبداهة ،